سامر شقير: التوسع الصناعي وتوطين الوظائف ركيزتان لمرحلة التحول الاقتصادي

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار وعضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض، أن التوسع الصناعي المتسارع وتوطين الوظائف النوعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، في ظل مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

سامر شقير: المؤشرات تعكس انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة النضج

وأوضح شقير أن المؤشرات التي تم الإعلان عنها خلال الحفل السنوي للبرنامج تعكس انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة أكثر نضجاً، حيث بلغت مساهمة قطاعات «ندلب» نحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً سنوياً بنسبة 5 في المئة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام قائم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وأشار سامر شقير، إلى أن استقطاب استثمارات غير حكومية بقيمة 719 مليار ريال يمثل دلالة واضحة على تنامي ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي في البيئة الاستثمارية والتنظيمية التي أرستها المملكة، لافتاً إلى أن هذه الثقة أسهمت في تسريع وتيرة التوسع الصناعي وتعزيز تنافسية المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

سامر شقير: النمو الصناعي له أثر مباشر في توطين الوظائف

وفي ما يتعلق بسوق العمل، شدد سامر شقير على أن النمو الصناعي كان له أثر مباشر في توطين الوظائف وبناء الكفاءات الوطنية، موضحاً أن عدد العاملين في قطاعات البرنامج بلغ نحو 2.5 مليون شخص، من بينهم 840 ألفاً في القطاع الصناعي، ما يعكس الدور المحوري للصناعة كمحرك رئيسي لتوفير فرص العمل النوعية ورفع مستوى المهارات.

كما لفت إلى التطور الكبير في البنية التحتية الصناعية، حيث ارتفع عدد المصانع من 7,200 مصنع في عام 2016 إلى 12,900 مصنع بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً خلال أقل من عقد، مؤكداً أن هذا التوسع أسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وتطرق سامر شقير إلى أداء الصادرات السعودية، مبيناً أنها سجلت مستوى قياسياً بلغ 307 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 18 في المئة، مع وصول المنتجات الوطنية إلى 180 دولة، بدعم من التسهيلات الائتمانية التي وفرها بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 100 مليار ريال، ما عزز من قدرة المنتج السعودي على المنافسة في الأسواق الدولية.

ولفت سامر شقير، إلى أن التقدم في ملف المحتوى المحلي، وارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.8 في المئة، يعكس تطوراً نوعياً في القدرات التقنية والصناعية داخل المملكة، ويؤكد جدية التوجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن مساهمة برنامج «ندلب» بنسبة 39 في المئة من الأنشطة غير النفطية تضعه في موقع محوري ضمن منظومة التحول الاقتصادي، مشدداً على أن المملكة ماضية بثبات نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، مستندة إلى توسع صناعي مدروس، وتوطين فعّال للوظائف، ورؤية تنموية واضحة المعالم.