سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الاقتصاد العالمي رهينة ممر واحد
ما يحدث في مضيق هرمز بعد إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن اعتباره مجرد تأخير تقني في عودة الملاحة، بل هو مؤشر عميق على هشاشة النظام العالمي للطاقة.
فعلى الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال المضيق مغلقًا فعليًّا، في مشهد يعكس الفجوة الكبيرة بين القرارات السياسية والواقع الميداني.
الصورة الحالية تكشف مفارقة لافتة؛ الهدنة قائمة نظريًّا، لكن تدفقات الطاقة العالمية تكاد تكون متوقفة وحركة السفن تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث اقتصر العبور على عدد محدود من سفن الشحن الجاف، بينما اختفت تقريبًا ناقلات النفط والغاز من المشهد.
هذا التباطؤ الحاد ترافق مع تكدس مئات الناقلات في حالة انتظار، ما يعكس حالة شلل غير معلنة في أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.
السبب الرئيسي وراء هذا الجمود لا يتعلق فقط بالتصعيد العسكري، بل بطبيعة السيطرة الفعلية على المضيق، وفرض ترتيبات مرور خاصة يعني أن العبور لم يعد تلقائيًّا، بل مشروطًا بموافقات وضمانات، وهو ما دفع شركات الشحن إلى التريث.
في عالم النقل البحري، المخاطرة دون غطاء واضح لم تعد خيارًا، خاصةً عندما تكون المخاطر مرتبطة بممر يمر عبره جزء ضخم من تجارة الطاقة العالمية.
العامل الأكثر حساسية في هذه المعادلة هو التأمين، فمع ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، وغياب التغطية الكاملة لبعض الناقلات، أصبح المرور عبر المضيق قرارًا مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر وفي الواقع، بدون تأمين فعَّال، لا يمكن لأي شركة تشغيل أسطولها، وهو ما يفسر التباطؤ الحاد رغم وجود هدنة سياسية.
إلى جانب ذلك، لا تزال المخاطر الميدانية قائمة، بما في ذلك احتمال وجود ألغام بحرية أو حدوث تصعيد مفاجئ وهذه التهديدات، حتى لو كانت غير مؤكدة بالكامل، كافية لإبقاء السوق في حالة شلل، لأن أي حادث بسيط قد يؤدي إلى إغلاق كامل جديد، وهو سيناريو لا تستطيع الشركات تحمله.
كما أن الأسواق لم تُظهر ثقة كافية في التصريحات السياسية وحدها، إذ إن المستثمرين وشركات الشحن يتعاملون مع الوقائع على الأرض لا مع الخطابات، والثقة التشغيلية، وهي العنصر الحاسم في إعادة تدفق التجارة، لا تزال ضعيفة، ما يجعل المضيق يبدو وكأنه مفتوح شكليًّا لكنه مغلق عمليًّا.
اقتصاديًّا، انعكس هذا الوضع فورًا على الأسواق العالمية، أسعار النفط شهدت ارتفاعات قوية مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات، مع تذبذبات مرتبطة بأي إشارات تهدئة.
في الوقت نفسه، استفادت شركات الطاقة الكبرى من هذا الوضع، بينما عاد الذهب ليؤكِّد مكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب، أما قطاع الشحن، فقد واجه ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف، مع لجوء بعض المسارات إلى طرق بديلة أطول وأكثر كلفة، ما تسبب في تأخيرات على مستوى سلاسل الإمداد العالمية.
من منظور استثماري، يوضِّح سامر شقير أنَّ ما نشهده ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل إعادة تسعير شاملة لمخاطر الطاقة والنقل البحري، العالم اكتشف فجأة أن نسبة ضخمة من إمداداته النفطية يمكن أن تتوقف بسبب نقطة اختناق جغرافية واحدة، وهو إدراك سيغير طريقة التفكير في أمن الطاقة لسنوات مقبلة.
على المدى القصير، تظل الفرص مركزة في قطاعات الطاقة التقليدية وأدوات التحوط مثل الذهب، مع ضرورة الحذر الشديد في التعامل مع تقلبات النفط.
أما على المدى المتوسط والطويل، فإن الأزمة تدفع نحو تسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، سواء عبر الاستثمار في مصادر بديلة مثل الطاقة المتجددة والنووية، أو من خلال تطوير بُنى تحتية تقلل الاعتماد على الممرات الحساسة.
كما تبرز منطقة الخليج كأحد المستفيدين المحتملين، نظرًا لقدرتها على تعزيز موثوقية الإمدادات وبناء شراكات طويلة الأجل في ظل هذه التحولات.
في المقابل، سيشهد قطاعا الشحن والتأمين إعادة تسعير كبيرة للمخاطر، ما قد يخلق فرصًا استثمارية جديدة مرتبطة بإدارة الأزمات البحرية.
النصيحة الأهم في هذه المرحلة هي تجنب الرهان على سيناريو واحد، الأسواق حاليًا تتحرَّك بين احتمالين متناقضين: فتح مفاجئ للمضيق قد يؤدي إلى تراجع سريع في الأسعار، أو تصعيد جديد يدفعها إلى ارتفاعات حادة، وإدارة المخاطر وتوزيع الاستثمارات أصبحا ضرورة لا خيارًا.
في النهاية، التوقع الواقعي يشير إلى أن المضيق قد يُعاد فتحه تدريجيًّا، لكن ليس بشكل كامل أو فوري، ومن المرجح أن تستمر حالة التوتر، مع مرور محدود وتحت شروط معينة، وهو ما يعني أن حالة عدم اليقين ستبقى مسيطرة في المدى القريب.
الخلاصة أن ما يحدث اليوم يتجاوز كونه أزمة جيوسياسية عابرة، ليصبح اختبارًا حقيقيًّا لمدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام نقطة اختناق واحدة.
مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري، بل تحوَّل إلى أداة ضغط جيوسياسي قادرة على إعادة تشكيل أسواق الطاقة واتجاهات الاستثمار العالمية.