• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية يشهد مرحلة تحول استراتيجية غير مسبوقة، تعزز مكانة المملكة كأحد أهم الأسواق العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المرتبط برؤية السعودية 2030.

وأشار سامر شقير إلى أن ما تشهده المملكة من توسع في مشاريع الطاقة المتجددة يعكس انتقالاً عملياً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث بلغت قدرة الطاقة المتجددة المطروحة للمناقصة نحو 64 غيغاواط، مع وصول 12.3 غيغاواط إلى الشبكة الكهربائية حالياً، إضافة إلى 20.6 غيغاواط من المشاريع المخطط تنفيذها خلال عام 2025.

كما لفت إلى أن منظومة الطاقة الجديدة لا تقتصر على التوليد فقط، بل تشمل أيضاً مشاريع متقدمة لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 30 غيغاواط ساعة، منها 8 غيغاواط ساعة مرتبطة بالشبكة، إلى جانب تطوير مشاريع صناعية داعمة، من بينها مصنع متخصص لأنظمة طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، وهو ما يعزز مسار توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة.

أكد سامر شقير أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح أن قطاع الطاقة المتجددة أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص استثمارية طويلة الأجل مدعومة بسياسات واضحة من صندوق الاستثمارات العامة والشراكات الدولية.

وفي تقييمه لأهمية هذا التحول، أوضح سامر شقير أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل أصبح توجهاً استراتيجياً يجمع بين العائد الاستثماري والاستقرار طويل الأجل، قائلاً إن المشاريع الحالية تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الذين يسعون للدخول في قطاعات مستقبلية ذات نمو مستدام.

كما أشار إلى أن توسع المملكة في تقنيات تخزين الطاقة يمثل نقطة تحول مهمة في استقرار الشبكة الكهربائية، ويخلق قطاعاً استثمارياً جديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن يشهد هذا المجال نمواً متسارعاً خلال السنوات القادمة.

وفي ختام تصريحه، أكد سامر شقير أن المرحلة المقبلة في السوق السعودي ستشهد تعاظماً في الفرص المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب زيادة دور الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يركزون على القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 سيكونون الأكثر استفادة من هذا التحول الاقتصادي.