• الرئيسية
• الأخبار

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن التوسع في إنشاء المجتمعات السكنية المتكاملة داخل المملكة العربية السعودية يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إطار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن التركيز لم يعد يقتصر على زيادة المعروض السكني، بل يمتد إلى تطوير بيئات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح شقير أن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية، مدفوعة ببرامج الإسكان، والمشروعات الكبرى، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي عززت جاذبية الاستثمار في القطاع.

وأشار إلى أن مجموعة حسن علام القابضة أعلنت أن قيمة مشروعاتها قيد التنفيذ تبلغ نحو 10.5 مليار دولار، فيما تمثل الأسواق الخارجية نحو نصف هذه المحفظة، وتأتي السعودية في مقدمتها من خلال مشروعات تتجاوز قيمتها ملياري دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية وآفاقها المستقبلية.

وأضاف أن توجه بعض الشركات لدراسة إدراج حصص من شركاتها التابعة في أسواق المال المصرية أو الخليجية قد يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، ويوفر قنوات تمويل إضافية لدعم التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على المستثمرين والمؤسسات المالية.

وأكد شقير أن المجتمعات السكنية الحديثة، التي تعتمد على التخطيط المتكامل، والمساحات الخضراء، والخدمات المتنوعة، أصبحت أكثر قدرة على تحقيق قيمة طويلة الأجل مقارنة بالمشروعات التقليدية، لارتباطها بارتفاع الطلب على جودة الحياة واستدامة الأصول العقارية.

وأوضح أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا يركزون بصورة متزايدة على الأصول العقارية التي تتمتع بإدارة احترافية، ومعدلات إشغال مستقرة، وقدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة، وهو ما يجعل السوق السعودية إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن نجاح الاستثمار العقاري لا يعتمد على حجم المشروعات فقط، بل على جودة التنفيذ، والحوكمة، والاستدامة، واختيار المواقع التي تتماشى مع خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 سيعزز مكانة المملكة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.