موقع النجم الاخباري

سامر شقير: خصومات الأسهم السعودية تكشف فرصًا استثمارية جديدة وتفرض إعادة تقييم المحافظ

الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:19 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

رغم الارتداد الذي حققه مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاسي بنحو 10%، لا تزال شريحة واسعة من الشركات المدرجة تتداول دون قيمتها الدفترية، في مفارقة تكشف تفاوت التعافي بين القطاعات وتفتح الباب أمام فرص استثمارية انتقائية، خاصة مع وجود 9 شركات من أكبر 50 شركة وزنًا في المؤشر ضمن هذه القائمة.
وقال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن نحو ربع الشركات المدرجة في السوق السعودية الرئيسية تتداول دون قيمتها الدفترية، بإجمالي 72 شركة وصندوقًا متداولًا، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل امتدت إلى شركات قيادية ومؤثرة في حركة المؤشر، بينها أربعة بنوك.
وأوضح سامر شقير أن متوسط مكرر القيمة الدفترية للسوق يبلغ نحو 2.74 مرة وفقًا لإغلاقات منتصف نوفمبر 2026، بينما لا تزال شركات كبرى تتداول دون مستوى مرة واحدة، وهو ما يعكس تباينًا واضحًا بين أداء المؤشر ومكونات السوق الفردية، مؤكدًا ضرورة عدم الخلط بين ارتفاع المؤشر والتعافي الشامل للشركات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري والصناديق العقارية المتداولة يتصدران القائمة بواقع 21 اسمًا، يليهما قطاع التأمين بـ14 شركة، ثم الأسمنت الذي تتداول 11 شركة منه دون قيمتها الدفترية من أصل 14 شركة، إضافة إلى أربع شركات بتروكيماويات.
وأضاف أن استمرار ارتفاع تكلفة التمويل يضغط على جاذبية الأصول العقارية ذات التدفقات النقدية طويلة الأجل، بينما يواجه قطاع الأسمنت تحديات تشغيلية، انعكست في انخفاض أرباح شركاته خلال الربع الثالث بنسبة 6.1% إلى 282.5 مليون ريال.
وأوضح سامر شقير أن الشركات التسع القيادية التي تتداول دون قيمتها الدفترية تشمل السعودية للطاقة بخصم يقارب 75%، وسينومي سنترز بنحو 58%، وسبكيم العالمية بنحو 30%، ودار الأركان بنحو 11%، وبنك الجزيرة بنحو 7%، والبنك السعودي للاستثمار بنحو 2%، والمجموعة السعودية بنحو 1%، والبنك العربي الوطني بنحو 0.5%، والبنك الأول بنحو 0.03%.
وأكد أن وجود أربعة بنوك ضمن هذه القائمة يستحق اهتمام المستثمرين، خاصة أن عوائدها على حقوق المساهمين تتراوح بين 11% و14%، مقارنة بنحو 13% إلى 17% لبقية القطاع، باستثناء مصرف الراجحي الذي يبلغ عائده 22%.
وشدد سامر شقير على أن التداول دون القيمة الدفترية لا يعني تلقائيًّا أن السهم يمثل فرصة شراء، مستشهدًا بمفهوم هامش الأمان لدى بنجامين غراهام، الذي يتطلب فحص جودة الأصول واستدامة الأرباح وكفاءة استخدام رأس المال، وليس الاكتفاء بمقارنة السعر بالقيمة الدفترية.
وأضاف أن نحو ثلث الشركات المتداولة دون قيمتها الدفترية كانت قد سجلت خسائر خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية بنهاية الربع الثاني، ما يفرض التمييز بين الخصومات الناتجة عن ضغوط مؤقتة وتلك التي تعكس تراجعًا هيكليًّا في الأداء.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن السوق السعودية توفر فرصا انتقائية في المرحلة الحالية، خاصة في الشركات التي تجمع بين جودة الميزانية واستقرار الأرباح والعائد الجيد على حقوق المساهمين، مشيرًا إلى أن تراجع تكلفة التمويل مستقبلًا قد يدعم العقارات والأسمنت، بشرط تحسن الربحية التشغيلية. 
وأكد أن نجاح المستثمر المؤسسي لا يرتبط بشراء الأسهم الأرخص، بل باختيار الشركات القادرة على تحويل رأس المال إلى عوائد مستدامة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.