• الرئيسية
• الأخبار

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار «مسار» إلى نحو 20.7% يمثل إشارة مهمة إلى طبيعة تخصيص رأس المال المؤسسي في السوق السعودية، موضحًا أن ملكية الصندوق ارتفعت من 16.286% إلى 20.699%، بزيادة قدرها نحو 4.41 نقطة مئوية، وفق بيانات كبار المساهمين حتى 8 سبتمبر 2026.
وقال شقير: إن أهمية الخطوة تتضاعف عند مقارنتها بعملية بيع سابقة نفذها الصندوق في نوفمبر 2025، عندما باع 48 مليون سهم تمثل 3.3% من رأسمال «مسار» بسعر 19.8 ريال للسهم، لتتراجع ملكيته آنذاك إلى 16.3%، مؤكدًا أن إعادة رفع الملكية بعد أقل من عام تعكس مرونة في إعادة تدوير رأس المال، لكنها لا تعني بالضرورة وجود سعر شراء محدد أو «أرضية سعرية» للسهم، خصوصًا أن تفاصيل عمليات الشراء الأخيرة لم تُعلن بهذا المستوى من التفصيل.
وأشار شقير إلى أن «مسار» تمثل أصلًا مرتبطًا بالاقتصاد غير النفطي في مكة، حيث أُدرجت الشركة في السوق الرئيسية في مارس 2025 بسعر 15 ريالًا للسهم، فيما تواصل الشركة تطوير وجهتها العقارية والخدمية في مكة المكرمة.
وأضاف أن الأداء المالي يوضح في الوقت نفسه ضرورة الفصل بين جاذبية الأصل الاستراتيجية وتقلب النتائج التشغيلية؛ فقد بلغ صافي ربح «مسار» في الربع الثاني من 2026 نحو 216.1 مليون ريال، بانخفاض 8.7% سنويًّا، لكنه ارتفع بنحو 381% مقارنة بالربع السابق، في انعكاس لطبيعة الاعتراف بالإيرادات وتوقيت صفقات الأراضي.
ولفت شقير إلى أن الشركة باعت خلال الربع الثاني ست قطع أراضٍ، بينما أعلنت في سبتمبر انتهاء اتفاقيتي حجز لبيع قطعتين بقيمة 438.82 مليون ريال دون إتمام الصفقة، وهو ما يؤكد أن التنفيذ وتسييل الأراضي يظلان عاملين حاسمين في تقييم الشركة.
وأكد سامر شقير أن الرسالة الأهم للمستثمر المؤسسي ليست ملاحقة حركة السهم، وإنما دراسة قدرة الأصول المرتبطة بمكة على تحويل الطلب طويل الأجل إلى تدفقات نقدية مستدامة، معتبرًا أن زيادة ملكية الصندوق «إشارة تخصيص رأسمالي تستحق القراءة، لكنها ليست ضمانًا لأداء السهم».