• الرئيسية
• الأخبار

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الأداء اللافت لبعض المحافظ الاستثمارية المرتبطة بأعضاء الكونغرس الأمريكي لم يعد مجرد قضية تتعلق بتحقيق عوائد مرتفعة، بل تحول إلى عامل مؤثر في طريقة تقييم المستثمرين للمخاطر داخل أكبر سوق أسهم في العالم. 
وأوضح شقير، أن الإفصاحات العامة أظهرت أن إحدى أبرز المحافظ العائلية حققت عائدًا يقدر بنحو 70.9% خلال عام 2024، مقارنة بعائد بلغ 24.9% لمؤشر S&P 500، وهو فارق أثار نقاشًا واسعًا حول عدالة الأسواق وشفافية تداول المعلومات.
وأضاف شقير، أن تصاعد الضغوط التشريعية انتهى في يوليو 2026 بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقيد شراء الأسهم الفردية من قبل أعضاء الكونغرس وأسرهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تسعير مخاطر الحوكمة والمعلومات غير المتكافئة، وقد تدفع رؤوس الأموال المؤسسية إلى زيادة الاعتماد على الصناديق الواسعة وأدوات الاستثمار الأكثر شفافية.

الأداء الاستثنائي فتح نقاشًا يتجاوز العوائد
وأشار سامر شقير، إلى أن التفوق المتكرر لبعض المحافظ المرتبطة بسياسيين أمريكيين لم يعد يُقرأ باعتباره مجرد نجاح استثماري، وإنما أصبح يثير تساؤلات هيكلية حول كفاءة الأسواق ومدى تكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات.
وأوضح شقير، أن القضية لم تعد مرتبطة بالأرقام السنوية وحدها، بل أصبحت تتعلق بكيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع احتمالات وجود فجوات معلوماتية داخل السوق الأمريكية، مؤكدًا أن إقرار مجلس النواب في يوليو 2026 لتشريع يقيد شراء الأسهم الفردية يعكس تحولًا واضحًا من الاكتفاء بالإفصاح الإلزامي إلى فرض قيود مباشرة على التداول.
وأضاف شقير، أن هذا التحول ستكون له آثار مباشرة في طريقة احتساب المخاطر السياسية داخل محافظ الصناديق السيادية ومديري الأصول العالميين.

الإفصاح كان الأساس.. لكنه لم يعد كافيًا
وأوضح سامر شقير، أن سوق الأسهم الأمريكية اعتمدت لعقود طويلة على مبدأ الإفصاح باعتباره الركيزة الأساسية لكفاءة التسعير، مشيرًا إلى أن قانون STOCK Act الصادر عام 2012 ألزم أعضاء الكونغرس بالإفصاح الدوري عن معاملاتهم المالية، وهو ما أتاح لمنصات التتبع العامة بناء نماذج تستنسخ أداء تلك المحافظ.
وأضاف شقير، أن هذه النماذج كشفت أن عددًا محدودًا من المحافظ العائلية تمكن من تحقيق عوائد تفوقت على متوسط السوق بصورة متكررة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
وأشار شقير، إلى أن إحدى هذه المحافظ سجلت خلال عام 2024 عائدًا يقدر بنحو 70.9%، بينما بلغ عائد مؤشر S&P 500 نحو 24.9%، موضحًا أن هذا الفارق يعكس في جانب كبير منه تركيزًا مرتفعًا على أسهم النمو، أكثر مما يشكل دليلًا قاطعًا على امتلاك أفضلية معلوماتية.

البيئة الاقتصادية رفعت حساسية المستثمرين
وقال سامر شقير: إن هذا الأداء جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تباينًا في سياسات التشديد النقدي وارتفاعًا في تكلفة رأس المال، وهو ما جعل المستثمرين المؤسسيين أكثر حساسية تجاه أي عوامل قد تؤثر في نزاهة السوق.
وأضاف شقير، أن استمرار الشكوك المتعلقة بالتداولات السياسية قد يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالأسهم الأمريكية، وهو ما قد يدفع جزءًا من التدفقات الاستثمارية إلى أسواق أخرى أو إلى أدوات الدين السيادية التي توفر مستويات أعلى من الاستقرار.

التشريع الجديد غيَّر قواعد اللعبة
وأوضح سامر شقير، أن القانون الذي أقره مجلس النواب يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم تداولات أعضاء الكونغرس، مبينًا أنه يحظر على الأعضاء وأزواجهم وأبنائهم المعالين شراء أسهم الشركات المدرجة مستقبلًا، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية الحالية، إلى جانب اشتراط تقديم إشعار مسبق قبل تنفيذ عمليات البيع.
وأضاف شقير، أن هذا الإطار التنظيمي لا يفرض تصفية إجبارية للاستثمارات القائمة، لكنه يحد بصورة كبيرة من قدرة المحافظ المرتبطة بالسياسيين على بناء مراكز جديدة في الأسهم الفردية.
وأشار شقير، إلى أن النتيجة المتوقعة تتمثل في انخفاض حجم التداولات النشطة المرتبطة بالكونغرس، إلى جانب تراجع ظاهرة "نسخ الصفقات" التي انتشرت خلال السنوات الماضية بين بعض المستثمرين الأفراد والصناديق الصغيرة.

الشفافية هي العامل الحاسم
وأكد سامر شقير، أن الأسواق لا تعاقب الأداء المرتفع بحد ذاته، وإنما تتفاعل سلبًا مع الغموض المحيط بمصدر هذا الأداء.
وقال شقير: إن التفوق المتكرر عندما يتحول إلى مصدر جدل سياسي يصبح عاملًا من عوامل المخاطر النظامية، لأنه ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة رأس المال للشركات المدرجة.
وأضاف شقير، أن المستثمر المؤسسي يمنح الأولوية دائمًا لوجود قواعد واضحة ومستقرة، حتى وإن كانت أكثر تشددًا، لأن وضوح البيئة التنظيمية يؤدي إلى خفض علاوة المخاطر السياسية.

المؤسسات الاستثمارية تعيد النظر في تخصيص رأس المال
وأوضح سامر شقير، أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول الكبار ينظرون إلى هذه الظاهرة من زاويتين مختلفتين، فمن جهة، قد يعكس الأداء قدرة بعض المستثمرين على التقاط الاتجاهات الهيكلية مبكرًا، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا الناشئة، بينما يؤدي من جهة أخرى إلى رفع تكاليف الامتثال والرقابة داخل المحافظ الاستثمارية.
وأضاف شقير، أن العديد من المؤسسات بدأت بالفعل في إدراج معايير إضافية للحوكمة عند تقييم انكشافها على الأسهم الأمريكية، بما يشمل متابعة الإفصاحات السياسية باعتبارها مؤشرًا مبكرًا لاحتمال ظهور ضغوط تنظيمية جديدة.

التحول نحو المؤشرات والصناديق الواسعة
وقال سامر شقير: إن المرحلة المقبلة ستشهد ميلًا متزايدًا نحو رفع الوزن النسبي للصناديق الواسعة وصناديق المؤشرات، مقابل تراجع الاعتماد على الاستراتيجيات النشطة التي تبني قراراتها على إشارات سياسية.
وأوضح شقير، أن هذا التحول لا يعكس رفضًا لتحقيق العوائد، وإنما يمثل تأكيدًا على أن استقرار القواعد التنظيمية أصبح أولوية بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، مضيفًا أن هذا التوجُّه قد يمنح قطاعات مثل التكنولوجيا المالية وأدوات الاستثمار السلبي فرصًا أكبر للاستفادة من الطلب المتزايد على الشفافية.

المخاطر والفرص في المرحلة المقبلة
وأشار سامر شقير، إلى أن استمرار تأخر مجلس الشيوخ في إقرار تشريع مماثل قد يطيل فترة عدم اليقين، وهو ما يعني استمرار ارتفاع علاوة المخاطر السياسية.
وأضاف شقير، أن استثناء بعض الأدوات الاستثمارية أو بعض المستويات التنفيذية من القيود قد يفتح المجال أمام ظهور ثغرات تنظيمية جديدة.
وأكد شقير، أن تعزيز قواعد الإفصاح وفرض القيود على تضارب المصالح من شأنه إعادة بناء ثقة المستثمرين، وخاصة المستثمرين الدوليين الذين يقارنون معايير الحوكمة الأمريكية بما هو مطبق في الأسواق الأخرى.

الاتجاه العالمي يتجه نحو تشديد قواعد الحوكمة
وقال سامر شقير: إن ما تشهده الولايات المتحدة يأتي ضمن اتجاه عالمي أوسع يركز على تشديد قواعد تضارب المصالح داخل المؤسسات العامة.
وأوضح شقير، أن المستثمرين أصحاب المحافظ طويلة الأجل يدركون أن استقرار الأطر التنظيمية يمثل قيمة أكبر بكثير من تحقيق عوائد استثنائية مؤقتة، مضيفًا أن الاستثمار المؤسسي الناجح يعتمد على استشراف التحولات الهيكلية قبل أن تتحول إلى أزمات ثقة، معتبرًا أن القيود المفروضة على التداول السياسي لا تمثل نهاية المشهد، بل بداية مرحلة جديدة لإعادة تسعير المخاطر السياسية بصورة أكثر دقة.

السيناريوهات المحتملة
وأشار سامر شقير، إلى أنه في حال أقر مجلس الشيوخ مشروعًا مشابهًا أو أكثر تشددًا قبل انتهاء الدورة التشريعية، فمن المتوقع أن يتراجع حجم التداولات النشطة المرتبطة بأعضاء الكونغرس بصورة واضحة خلال عام 2027.
وأضاف شقير، أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة التدفقات نحو صناديق المؤشرات والصناديق التي تعتمد معايير الحوكمة، أما إذا بقي التشريع معلقًا، فمن المرجح استمرار ظاهرة تتبع المحافظ السياسية من قبل المستثمرين، مع بقاء حالة التذبذب في مستويات الثقة.
وأوضح شقير، أنه على المدى الطويل قد يؤدي هذا الجدل إلى ظهور أدوات استثمارية جديدة تركز على الاستثمار الخالي من الإشارات السياسية، كما قد يدفع الأسواق الناشئة إلى تطوير معايير إفصاح أكثر تقدمًا لجذب رؤوس الأموال المؤسسية.
وأكد شقير، أن التجربة الحالية تثبت أن الأسواق تكافئ الشفافية بدرجة أكبر بكثير من مكافأتها للأداء الاستثنائي لأي محفظة استثمارية.

النظرة الاستراتيجية
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي من مديري الأصول إعادة تقييم الوزن النسبي للمخاطر السياسية داخل محافظ الأسهم الأمريكية.
وأوضح شقير، أن الأداء التاريخي لبعض المحافظ المرتبطة بالسياسيين قد يصبح أقل قابلية للتكرار في ظل القيود الجديدة، إلا أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية تكمن في بناء استراتيجيات ترتكز على الحوكمة القوية والشفافية باعتبارهما مصدرين مستدامين لتحقيق القيمة المضافة، مؤكدًا أن المستثمرين الذين يدمجون هذه الاعتبارات مبكرًا سيكونون الأكثر قدرة على تخصيص رأس المال بكفاءة في بيئة تتغير فيها القواعد بصورة متسارعة.