• الرئيسية
• الأخبار

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ، أن النتائج المالية القياسية التي حققها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعام 2025 تمثل دليلاً جديداً على نجاح رؤية السعودية 2030 في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين مع اقتراب عام 2026.

وأوضح سامر شقير أن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة أرباحاً تجاوزت 65 مليار ريال خلال عام 2025، بزيادة تتجاوز 152% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب نمو الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 449 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الأصول إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال، يعكس قوة الاستراتيجية الاستثمارية للمملكة وقدرتها على تحقيق نتائج نوعية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار سامر شقير إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح الصندوق في تنفيذ استراتيجية استثمارية متوازنة تقوم على تنويع الاستثمارات محلياً وعالمياً، مع التركيز على القطاعات المستقبلية التي تشكل ركائز أساسية للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها السياحة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي للاستثمار والنمو المستدام.

وأضاف سامر شقير أن الأداء المالي القوي لصندوق الاستثمارات العامة عزز من ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي، حيث تجاوزت الأصول المدارة 4.54 تريليون ريال، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية ومستويات السيولة، مؤكداً أن هذه النتائج لم تأتِ بصورة عشوائية، وإنما هي ثمرة استراتيجية استثمارية طويلة الأجل ترتكز على التنويع والابتكار والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وقال سامر شقير: "تمثل أرباح صندوق الاستثمارات العامة القياسية لعام 2025 نقلة نوعية في مسيرة التحول الاقتصادي. لم تعد السعودية مجرد منتج للنفط، بل أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة، مدعومة برؤية 2030 التي تحول التحديات إلى محركات نمو حقيقي."

وأكد سامر شقير أن عام 2026 يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة ودول الخليج، في ظل استمرار التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتقنية والذكاء الاصطناعي، والتي تفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الدولية، إلى جانب النمو المتسارع الذي تشهده مشاريع السياحة والعقارات، وفي مقدمتها مشاريع نيوم، فضلاً عن التوسع المستمر في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المستقبلي.

وأضاف: "الفرص الحقيقية في 2026 تكمن في الاستثمار المبكر في القطاعات الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الخضراء والشراكات مع مشاريع رؤية 2030. المستثمرون الذين يفهمون التحولات الجيوسياسية والاقتصادية سيحققون عوائد استثنائية في أسواق المال السعودية."

وأشار سامر شقير، الذي يمتلك خبرة تتجاوز عشرين عاماً في مجال الاستشارات والاستثمارات الاستراتيجية، إلى أن نجاح الاستثمار خلال المرحلة المقبلة يتطلب تبني رؤية طويلة الأجل تستند إلى قراءة المتغيرات الاقتصادية العالمية واستيعاب التحولات التي تشهدها المنطقة.

وقال: "رؤية 2030 ليست مجرد خطة، بل إطار عمل يعيد تشكيل الثروة الإقليمية، مما يجعل الاستثمار في السعودية خياراً لا غنى عنه للعائلات الثرية والمؤسسات العالمية."

وأضاف سامر شقير: "في ظل التحولات العالمية، يجب على المستثمرين التركيز على التنويع والابتكار، حيث تبرز السعودية كبوابة لأسواق ناشئة واعدة في الخليج."

وأوضح سامر شقير أن الأداء القوي لصندوق الاستثمارات العامة يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن المملكة أصبحت اليوم تمتلك منظومة استثمارية متكاملة تجمع بين التشريعات الداعمة، والمشروعات العملاقة، والاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعلها من أكثر الأسواق جذباً لرؤوس الأموال في المنطقة.

واختتم سامر شقير تصريحه قائلاً: "النجاح في الاستثمار يبدأ بالرؤية الجريئة والتنفيذ الدقيق. السعودية اليوم تقدم بالضبط ذلك، ومن يغتنم الفرص الآن سيجني ثمارها غداً."