سامر شقير يكتب: نفط فنزويلا تحت الوصاية الأمريكية.. مَن يحصد المليارات؟
لم تعد المعركة على نفط فنزويلا تدور فقط حول مَن يسيطر على الحقول والمنشآت، بل حول مَن يمتلك مفاتيح مليارات الدولارات المتدفقة من بيع الخام، وكيف يمكن تحويل هذه الثروة إلى نفوذ اقتصادي وسياسي طويل الأمد، وفي تقديري، يكشف تقرير سري أعدته شركة KPMG للحكومة الأمريكية عن نموذج جديد لإدارة الثروات النفطية الفنزويلية، يضع واشنطن في موقع المشرف المباشر على الإيرادات بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 يناير.
ووفقًا للتقرير، تلقى حساب «Venezuela Custody Account» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية نحو 12.26 مليار دولار خلال الفترة من 3 يناير وحتى نهاية سبتمبر، جاءت غالبيتها من مبيعات النفط الخام، إلى جانب إيرادات أقل من المعادن والأسمدة، بينها نحو 100 مليون دولار أودعتها شركة ترافغورا مقابل الذهب.
وأعيد توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى فنزويلا، إذ جرى تحويل 11.7 مليار دولار لدعم البوليفار من خلال مزادات العملات الأجنبية التي تنظمها البنوك التجارية، إضافة إلى نحو 130 مليون دولار لسداد الفواتير الخارجية والديون المستحقة للحكومات والمنظمات الدولية، وفي نهاية سبتمبر، بلغ رصيد الحساب نحو 170 مليون دولار، إلى جانب فوائد تقدر بنحو 12 مليون دولار.
هذا النموذج يعكس تحولًا جوهريًّا في إدارة الموارد الطبيعية، بعدما انتقلت الإيرادات النفطية من القنوات التقليدية إلى نظام يخضع لرقابة أمريكية مباشرة، مع اشتراط توقيع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة على المعاملات، ونقل الحساب من قطر إلى سيتي بنك في نيويورك.
لكن الرقابة الأمريكية لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة في توزيع العوائد، فالتقرير لا يمثل تدقيقًا ماليًّا شاملًا، ولا يكشف المستفيدين النهائيين من مزادات العملات الأجنبية، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال تركز الاستفادة لدى عدد محدود من الشركات الزراعية والاستهلاكية الكبرى، مقابل استمرار معاناة الشركات الصغيرة، كما أن توقعات التضخم التي تقترب من 300% خلال العام، وفقًا لتقديرات استشارية محلية، تؤكد أن الاستقرار النقدي لم يتحول بعد إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
ومن زاوية الاستثمار، تبرز فرص انتقائية في قطاع النفط الثقيل، حيث استفادت شركتا ترافغورا وفيتول من حقوق تسويق حصرية خلال المرحلة الأولى، واستحوذتا معًا على 61% من الإيداعات حتى نهاية سبتمبر.
وفي المقابل، تحتفظ شيفرون بترتيبات مستقلة، وتستهدف مضاعفة إنتاجها إلى نحو 600 ألف برميل يوميًّا، من خلال استثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وبتكاليف إجمالية تقل عن 20 دولارًا للبرميل.
وقد تستفيد مصافي التكرير الأمريكية على ساحل الخليج، ومنها فيليبس 66 وسيتيغو وفاليرو، من توافر الخام الفنزويلي الثقيل بأسعار مخفضة، خصوصًا مع توجه بعضها إلى الشراء المباشر من شركة PDVSA بدلًا من الاعتماد على الوسطاء.
لكن الصورة ليست خالية من المخاطر، فالدخول في حقول جديدة أو الاستثمار في خدمات الحفر يظل محفوفًا بتحديات تشغيلية وسياسية، في ظل تدهور البنية التحتية والقيود اللوجستية المفروضة على الموانئ، فضلًا عن استمرار الشكوك بشأن استدامة الترتيبات القانونية والمالية.
وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، فإن ارتفاع الإنتاج الفنزويلي تدريجيًّا، مع احتمالات وصوله إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا بنهاية العام إذا استمرت الاتجاهات الحالية، قد يزيد المعروض من النفط الثقيل، ويضغط على فروقات الأسعار، بما ينعكس على حسابات منظمة أوبك.
ورغم طموحات السلطات المؤقتة لجذب استثمارات تصل إلى 76 مليار دولار خلال خمس سنوات، فإن تحقيق ذلك يتطلب تحسين شروط الاستثمار، بما يشمل خفض الحصة الحكومية إلى ما بين 20% و35% في كثير من المشروعات، إلى جانب ضمان تحويل الإيرادات النفطية إلى استقرار اقتصادي مستدام، وليس مجرد دعم مؤقت للعملة.
وأرى أن المستثمر الذكي لا ينبغي أن ينجرف وراء ضخامة الاحتياطيات النفطية أو الروايات السياسية المتعلقة بالسيطرة على الموارد، بل عليه تطبيق مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «The Intelligent Investor».
فالفجوة بين القيمة النظرية لثروة فنزويلا النفطية والواقع التشغيلي والسياسي لا تزال واسعة، ما يستدعي خصومات جوهرية عند تقييم أي فرصة استثمارية، وانتظار وضوح أكبر بشأن توزيع الإيرادات، واستقرار العقود، وقدرة البنية التحتية على استيعاب الاستثمارات الجديدة.
وفي النهاية، فإن الدرس الأهم للجيل الجديد من المستثمرين هو ضرورة التمييز بين الأموال التي تمر عبر حسابات خاضعة للرقابة، والقيمة الاقتصادية التي تتحول بالفعل إلى أصول وإنتاج ونمو مستدام، فامتلاك مفاتيح الإيرادات لا يعني بالضرورة امتلاك مفاتيح التعافي الاقتصادي.