• الرئيسية
• الأخبار

حصول مجموعة الضحى، أكبر مطور عقاري خاص في المغرب، على تأهيل من الشركة الوطنية للإسكان السعودية للمشاركة كمطور شريك في مشاريع سكنية، مؤشرًا على اتساع قاعدة الشراكات الدولية في القطاع العقاري السعودي، وانتقال السوق تدريجيًّا إلى استقطاب خبرات تطويرية من خارج الدائرة التقليدية للمستثمرين الخليجيين والإقليميين.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية لكون مجموعة الضحى أول جهة مغربية وغرب أفريقية تحصل على هذا الاعتماد، بما يتيح لها استكشاف فرص التطوير ضمن الوجهات العمرانية التابعة للشركة الوطنية للإسكان في الرياض، وقد اطلع وفد من المجموعة على وجهتي خزام والفرسان، اللتين تمثلان نموذجًا للمدن والأحياء المتكاملة التي تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق والخدمات الأساسية.
وفي تقديري، يعكس هذا التوجه تحولًا في آليات تنفيذ مستهدفات الإسكان السعودية، فمنذ تأسيسها عام 2016، تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطوير وجهات عمرانية متكاملة، في وقت تتطلب فيه مستهدفات رؤية 2030 توسيع الطاقة التنفيذية للسوق، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد، إلى جانب تسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ومن هنا، فإن دخول مطور يمتلك خبرة في قطاعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وسجل تسليم يقارب 300 ألف وحدة في المغرب، قد يضيف قدرة تنفيذية مهمة إلى المشروعات السكنية في الرياض.
وتبرز وجهتا خزام والفرسان باعتبارهما فرصتين لتوظيف هذه الخبرة، خصوصًا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من العاصمة، حيث يتقاطع التوسع العمراني مع نمو الأنشطة الاقتصادية والطلب على الوحدات السكنية، لكن الأهمية الاستثمارية لا تقتصر على زيادة عدد المطورين المشاركين، بل تمتد إلى تنويع مصادر الخبرة ورأس المال، وفتح المجال أمام شركات تمتلك نماذج تشغيلية مختلفة للمساهمة في تطوير السوق السعودية.
وبالنسبة إلى تدفقات رأس المال المؤسسي، أرى أن تأهيل مجموعة الضحى يحمل دلالة تتجاوز حدود الشركة نفسها، فالمجموعة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، ولديها حضور في عدد من أسواق غرب أفريقيا، من بينها كوت ديفوار والسنغال وغينيا والغابون، كما سجلت خلال النصف الأول من 2026 إيرادات بنحو 1.4 مليار درهم مغربي، بنمو 9%، وأرباحًا بلغت 336 مليون درهم، بزيادة 20%، وإذا تمكنت المجموعة من تحويل التأهيل إلى عقود تطوير فعلية، فقد يشكل ذلك قناة جديدة لتوسع الاستثمارات المغربية والأفريقية في الأصول السكنية السعودية، ويشجع شركات أخرى على دراسة فرص مماثلة.
ومن المتوقع أيضًا أن تمتد آثار هذه الشراكة إلى قطاعات مرتبطة بالتطوير العقاري، مثل مواد البناء والمقاولات وخدمات البنية التحتية والتمويل السكني، وفي المقابل، قد يؤدي اتساع قاعدة المطورين المؤهلين إلى زيادة المنافسة على فرص التنفيذ، بما يفرض على الشركات المحلية تعزيز كفاءتها التشغيلية والتمويلية للحفاظ على حصتها في المشروعات الكبرى.
أما بالنسبة إلى مجموعة الضحى، فإن دخول السوق السعودية من خلال نموذج المطور الشريك يختلف عن تجربتها في أسواقها التقليدية، فالشركة ستعمل ضمن أراضٍ ومخططات رئيسية تحددها الشركة الوطنية للإسكان، وهو ما قد يقلص بعض المخاطر المرتبطة بتملك الأراضي والتطوير الكامل، لكنه يضعها أمام متطلبات جديدة تتعلق بالامتثال التنظيمي، وإدارة العقود، ومعايير الجودة، والقدرة على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وهنا تبرز أهمية مفهوم الميزة التنافسية الذي تناوله مايكل بورتر في كتابه «الميزة التنافسية للأمم»؛ فالخبرة التي تحقق نجاحًا في سوق معينة لا تنتقل تلقائيًا إلى سوق أخرى، وإنما تحتاج إلى تكييف القدرات التشغيلية وبناء علاقات محلية وفهم البيئة التنظيمية الجديدة، كما أن مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي» يظل حاضرًا عند تقييم هذه الفرصة؛ فالتأهيل يفتح الباب أمام فرص النمو ويقلل بعض عوائق الدخول، لكنه لا يضمن وحده تحقيق عوائد مجزية، ما لم تستند القرارات الاستثمارية إلى دراسة دقيقة للتكاليف والتمويل ومخاطر التنفيذ.
وفي النهاية، أرى أن القيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة تكمن في احتمال تحولها إلى نموذج لشراكات عقارية عابرة للحدود، تربط الخبرات المغربية والأفريقية بالطلب المتنامي في السوق السعودية، لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في الحصول على التأهيل، بل في قدرة مجموعة الضحى على تحويله إلى مشروعات ناجحة وتدفقات نقدية مستدامة، وفي قدرة السوق السعودية على استثمار هذه الشراكات لتعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع قاعدة المطورين المؤهلين.