• الرئيسية
• الأخبار

وصول عدد الوجهات الترفيهية النشطة في السعودية إلى 1094 وجهة خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 18% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يمثل أكثر من مجرد توسع في عدد الأنشطة والمنشآت، في تقديري، يعكس هذا النمو تعمق البنية التحتية للاقتصاد غير النفطي، واتساع مشاركة القطاع الخاص، وتحول الترفيه تدريجيًّا إلى جزء أكثر رسوخًا من منظومة الاستهلاك والسياحة وجودة الحياة ضمن رؤية 2030.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تنفيذ 466 فعالية في 109 مدن ومحافظات خلال الربع الثالث، وبلوغ عدد الشركات العاملة في القطاع أكثر من 7619 شركة، إلى جانب أكثر من 1431 مستثمرًا مصنفًا، بالنسبة لي، فإن الانتشار الجغرافي لهذه الأنشطة يشير إلى أن التحول لا يقتصر على المدن الكبرى، بل يتجه نحو بناء قاعدة طلب أوسع يمكن أن تدعم قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل والخدمات الرقمية.
أرى أن الترفيه أصبح جزءًا من عملية إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، وليس نشاطًا هامشيًّا كما كان في السابق، فكل وجهة جديدة لا تولد طلبًا مباشرًا فقط، وإنما يمكن أن تخلق سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، من الفنادق والمطاعم والتجزئة إلى النقل والتقنيات المستخدمة في إدارة الحجوزات والحشود وتحسين تجربة الزائر.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أعتقد أن هذه المرحلة تتطلب انتقال المستثمرين من قياس حجم السوق بعدد الوجهات والتراخيص إلى تقييم جودة الأصول وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة، فالنمو السريع في عدد المنشآت لا يعني بالضرورة ارتفاع العوائد، ما لم يصاحبه نمو في متوسط الإنفاق، ومعدلات الإشغال والزيارة، وكفاءة التشغيل.
وتشير المؤشرات التنظيمية إلى تطور مهم في بيئة القطاع؛ إذ بلغت نسبة الالتزام بأنظمة الهيئة ولوائحها 94%، فيما نفذت الهيئة أكثر من 2670 زيارة رقابية ميدانية ورقمية، وأصدرت أكثر من 1464 ترخيصًا خلال الربع، وأرى أن ارتفاع مستوى التنظيم والرقابة يمكن أن يدعم ثقة المستثمرين، لكنه في الوقت نفسه يرفع أهمية الكفاءة التشغيلية والامتثال بالنسبة للشركات العاملة في السوق.
كما أن بلوغ مؤشر الرضا العام 90% في الأنشطة التي شملتها عمليات القياس، استنادًا إلى أكثر من 23 ألف استجابة، يمثل مؤشرًا يستحق المتابعة، فإذا تحول هذا الرضا إلى تكرار للزيارة وزيادة في الإنفاق، فقد يصبح أحد المحركات المهمة لاقتصاد الترفيه، أما إذا بقي مرتفعًا دون انعكاس واضح على الإيرادات، فإن المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة تقييم العلاقة بين جودة التجربة والعائد المالي.
أرى فرصًا واعدة في الشركات التي تعمل عند تقاطع الترفيه مع الضيافة والتجزئة والتكنولوجيا، خصوصًا تلك القادرة على بناء نماذج تشغيل قابلة للتوسع في أكثر من مدينة، وهنا تبرز فكرة مايكل بورتر حول أهمية الصناعات المترابطة في بناء الميزة التنافسية؛ إذ إن قوة قطاع الترفيه لا تأتي من الوجهات وحدها، وإنما من المنظومة الاقتصادية التي تتشكل حولها.
في المقابل، لا ينبغي تجاهل المخاطر، فالانتشار في 109 مدن لا يعني بالضرورة تماثل مستويات الطلب، وقد تواجه بعض المناطق الأقل كثافة سكانية تحديات تتعلق باستدامة الإيرادات، كما يمكن لارتفاع التكاليف التشغيلية أو تأخر بعض مشروعات البنية التحتية والسياحة أن يضغط على هوامش المشغلين.
ومن وجهة نظري، يجب أن يكون «هامش الأمان» جزءًا أساسيًّا من قرارات الاستثمار في هذا القطاع، فكما يؤكد بنجامين غراهام، النمو وحده لا يكفي إذا كانت التقييمات مرتفعة أو كانت العوائد تعتمد على افتراضات يصعب استمرارها.
إذا استمرت معدلات نمو الوجهات، وارتفعت مشاركة القطاع الخاص، وتحسن الالتزام التنظيمي، فقد يصبح الترفيه أحد المكونات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الاستهلاكي السعودي خلال السنوات المقبلة، لكنني أفضّل أن يراقب المستثمرون متوسط الإيرادات لكل وجهة، والإنفاق الفعلي للزائر، وهوامش التشغيل، وتكرار الزيارة، بدلًا من الاكتفاء بعدد التراخيص والفعاليات.
في تقديري، تكمن أهمية هذا التحول في انتقال السعودية من مرحلة بناء المشاريع الكبرى إلى مرحلة تطوير قاعدة تشغيلية واسعة قادرة على إنتاج طلب مستدام، ولذلك، فإن الفرصة الاستثمارية الحقيقية لن تكون في كل وجهة جديدة، وإنما في الأصول والشركات القادرة على تحويل نمو الطلب إلى تدفقات نقدية مستدامة، وهو ما سيحدد في النهاية جودة تخصيص رأس المال في اقتصاد ما بعد النفط.