سامر شقير: رفض ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا يكشف حدود الضرائب على الثروة
لم تعد المنافسة بين المراكز الاقتصادية العالمية تقتصر على حجم الأسواق أو مستوى التكنولوجيا أو توافر الكفاءات، بل امتدت إلى طبيعة السياسات الضريبية وقدرتها على الاحتفاظ برؤوس الأموال والمواهب.
وفي هذا السياق، يعكس رفض الناخبين في كاليفورنيا للاقتراح رقم 40، الخاص بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على صافي ثروة المليارديرات المقيمين بالولاية، تحولًا مهمًا في النقاش العالمي حول ضرائب الثروة وتأثيرها على حركة الاستثمارات.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذه النتيجة تحمل رسائل مهمة للمستثمرين المؤسسيين، إذ تكشف أن رأس المال، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا، يتمتع بمرونة عالية في الانتقال بين المواقع الجغرافية عندما تتغير البيئة الضريبية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الضريبي أصبح أحد المحددات الرئيسية لجاذبية مراكز الابتكار.
وأوضح سامر شقير أن الاقتراح، الذي رفضه الناخبون بنسبة قاربت 53%، كان يستهدف تعويض تخفيضات فيدرالية طالت برامج الرعاية الصحية، لكنه واجه معارضة قوية من قطاع التكنولوجيا ومسؤولين محليين خشوا من انتقال الثروات والاستثمارات إلى ولايات أخرى.
ضريبة الثروة تهدد جاذبية مراكز التكنولوجيا
وأشار سامر شقير إلى أن تقديرات فوربس المنشورة في أكتوبر 2026 قدرت الالتزامات المحتملة على أغنى عشرة أشخاص في كاليفورنيا بنحو 31.5 مليار دولار، بينها نحو 10.9 مليار دولار لمارك زوكربيرغ و9.5 مليار دولار لجينسن هوانغ.
وأضاف أن تركيز الثروات في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية والبرمجيات يجعل فرض ضرائب على الأصول غير المحققة تحديًا خاصَا، إذ قد يدفع بعض المؤسسين إلى بيع حصص من أسهم شركاتهم أو إعادة هيكلة ملكياتهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية.
ولفت إلى أن نمو ثروات كبار المستثمرين خلال الفترة من 2023 إلى 2025 ارتبط بدرجة كبيرة بطفرة الذكاء الاصطناعي، ما زاد حساسية النقاش حول فرض الضرائب على مكاسب لم تتحول بالضرورة إلى سيولة نقدية، مستشهدًا بأفكار مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن تأثير الخوف من الخسارة على السلوك المالي.
الاستقرار الضريبي يعيد توجيه رأس المال العالمي
وأكد سامر شقير أن رفض الاقتراح لا يعني انتهاء الجدل حول ضرائب الثروة، لكنه يوضح أهمية دراسة ردود الفعل السلوكية لرؤوس الأموال قبل تصميم السياسات المالية.
وأشار إلى أن تقارير تناولت انتقال شخصيات استثمارية بارزة، من بينها مؤسسو جوجل وبيتر ثيل، قبل موعد تحديد الإقامة الضريبية في الأول من يناير 2026، وهو ما قد يؤثر على الحصيلة المتوقعة من الضريبة.
وأوضح أن بعض الدراسات المرتبطة بمؤسسة هوفر وباحثين من نبر أشارت إلى احتمالات انخفاض الإيرادات الفعلية عن التقديرات الأولية التي بلغت نحو 100 مليار دولار، فضلًا عن احتمال تراجع إيرادات ضرائب الدخل مستقبلا نتيجة انتقال بعض الثروات والمقيمين.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الخليجي أمام فرص جديدة
ويرى سامر شقير أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيكون الأكثر تأثرًا بأي تغييرات ضريبية تستهدف الثروات المرتبطة بالأسهم، خصوصًا في شركات كبرى مثل ميتا ونفيديا، حيث قد يؤدي بيع المؤسسين لجزء من حصصهم إلى ضغوط على الأسواق والتقييمات.
وفي المقابل، أكد أن الولايات والدول التي توفر بيئات ضريبية مستقرة وواضحة قد تستفيد من انتقال رؤوس الأموال والمواهب، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تقدم دروسا مهمة للاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها السعودية ضمن رؤية 2030، بشأن أهمية بناء سياسات قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل والكفاءات التقنية.
رؤية استثمارية تتجاوز المؤشرات المالية
واختتم سامر شقير بالتأكيد على ضرورة إدراج مخاطر الهجرة الضريبية والتغيرات التشريعية ضمن نماذج تخصيص رأس المال المؤسسي، خاصًة في القطاعات التي تتركز فيها الثروات لدى عدد محدود من المؤسسين والمستثمرين.
وأضاف أن محاولات فرض ضرائب جديدة على الثروة قد تتكرر خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى الولايات أو المستوى الفيدرالي، في ظل الضغوط المالية المتزايدة، مؤكدًا أن المستثمرين الأكثر قدرة على قراءة الإشارات السياسية والضريبية مبكرًا سيكونون الأفضل في اكتشاف فرص إعادة توزيع رأس المال عالميًّا.
وشدد على أن جاذبية الاقتصادات المستقبلية لن تعتمد فقط على حجم الحوافز الاستثمارية، بل على وضوح القواعد واستقرارها، وقدرتها على حماية الثقة بين المستثمرين والمؤسسات، وهو ما يمنح السعودية والاقتصادات الخليجية فرصة لتعزيز مكانتها ضمن خريطة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
