الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:50 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحرير محمد حلمي
×

سامر شقير يكتب: السعودية تعيد اكتشاف ثروتها الحضارية

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:11 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

إعلان هيئة التراث السعودية استعادة 69,634 قطعة أثرية حتى عام 2026، منها 41,057 قطعة من داخل المملكة و28,577 قطعة من الخارج، يمثل تطورًا يتجاوز البعد الثقافي والتاريخي، ليعكس توجهًا استراتيجيًّا نحو تعزيز قيمة الأصول الحضارية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد غير النفطي، فمن وجهة نظري، لا تقتصر أهمية استعادة هذه القطع على حماية الذاكرة الوطنية وصون الإرث التاريخي، بل تمتد إلى بناء ميزة تنافسية طويلة الأجل تدعم جاذبية السعودية كوجهة للسياحة الثقافية والاستثمار في المشروعات المرتبطة بالتراث.
وأعتقد أن هذا التوجه ينسجم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030، حيث لم يعد قياس القيمة الاقتصادية مقتصرًا على الأصول المادية والتدفقات النقدية المباشرة، بل أصبح يشمل أيضًا الأصول الثقافية والتاريخية التي تسهم في تعزيز هوية الوجهات السياحية ورفع قدرتها على جذب الزوار والاستثمارات، وهنا تبرز أهمية تحويل التراث من مخزون تاريخي إلى مورد اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على قيمته الحضارية للأجيال المقبلة.

التراث يتحول إلى أصل اقتصادي استراتيجي
اللافت في إعلان هيئة التراث هو حجم القطع المستعادة وتنوع مصادرها، إذ إن استعادة 28,577 قطعة من الخارج تعكس امتداد جهود حماية التراث إلى ما وراء الحدود، وتعزز القدرة على استكمال الصورة التاريخية والحضارية للمملكة، وأرى أن هذه الخطوة تدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا لإدارة الأصول الثقافية، تشمل التوثيق والحماية والعرض والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بها.
ومن وجهة نظري، فإن القيمة الاقتصادية للتراث لا تتحدد فقط بسعر القطعة الأثرية أو أهميتها التاريخية، بل بما يمكن أن تولده من نشاط اقتصادي غير مباشر عبر المتاحف والمواقع التاريخية والمعارض والوجهات السياحية والخدمات المرتبطة بها، فالأصول الثقافية قادرة على تعزيز جاذبية المكان، وإطالة مدة إقامة الزائر، وزيادة الإنفاق على الضيافة والمطاعم والتجزئة والتجارب السياحية.
وهنا أستحضر مفهوم الميزة التنافسية الذي طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، إذ إن بناء القدرة التنافسية للدول لا يعتمد فقط على الموارد التقليدية، بل يرتبط أيضًا بقدرتها على تطوير عناصر تميز يصعب تقليدها. وفي الحالة السعودية، يمثل الإرث الحضاري أحد هذه العناصر التي يمكن توظيفها لبناء قيمة اقتصادية مستدامة.

السياحة الثقافية تفتح مسارات جديدة للاستثمار
أرى أن قطاع السياحة والضيافة سيكون من أبرز القطاعات القادرة على الاستفادة من هذا التوجه، خصوصًا مع توسع المملكة في تطوير الوجهات التاريخية والثقافية، فزيادة المعروض الأثري الموثق وإتاحته للجمهور من خلال المتاحف والمراكز الثقافية والمعارض المتخصصة يمكن أن تعزز جاذبية الوجهات السعودية، وتوفر فرصًا جديدة أمام المستثمرين في الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية.
كما أعتقد أن شركات تطوير المشروعات الثقافية والترفيهية قد تجد فرصًا إضافية في بناء تجارب متكاملة تربط بين المواقع التاريخية والأنشطة السياحية والخدمات التجارية، بما يخلق مصادر دخل متنوعة بدلًا من الاعتماد على رسوم الزيارة وحدها.
لكنني أرى أن تحقيق هذه القيمة يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية القطع الأثرية وإتاحتها للجمهور، فالتوسع في النشاط السياحي دون بنية تحتية مناسبة أو معايير واضحة للحفاظ على المواقع التاريخية قد يؤدي إلى مخاطر تشغيلية ويؤثر على استدامة الأصول الثقافية نفسها.

تخصيص رأس المال يحتاج إلى نماذج إيرادات مستدامة
من وجهة نظري، ينبغي أن يتجه المستثمرون المؤسسيون إلى دراسة الفرص المرتبطة بالاقتصاد الثقافي السعودي باعتباره قطاعًا طويل الأجل، مع التركيز على المشروعات التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتحقيق عوائد اقتصادية قابلة للاستمرار.
وأفضّل أن تتجه الاستثمارات نحو البنية التحتية السياحية، وإدارة الوجهات الثقافية، والضيافة المرتبطة بالمواقع التاريخية، والتقنيات الرقمية المستخدمة في التوثيق والعرض والتجارب التفاعلية، فهذه المجالات تتيح فرصًا لبناء نماذج أعمال تستفيد من نمو السياحة الثقافية دون تحويل القطع الأثرية ذاتها إلى أصول تجارية قابلة للتداول.

وفي المقابل، أرى مخاطر في الاعتماد المفرط على التمويل الحكومي دون تطوير نماذج تشغيل وإيرادات واضحة، لأن استدامة المشروعات الثقافية تتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، وكفاءة في إدارة التكاليف، وقدرة على قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.
كما أن توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والتوثيق الرقمي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الثقافي، من خلال إتاحة التجارب التراثية لجمهور عالمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المواقع التاريخية دون زيادة الضغوط المادية عليها.

السعودية تعزز جاذبيتها في الاقتصاد الثقافي الخليجي
في سياق رؤية 2030، أرى أن استعادة هذا العدد الكبير من القطع الأثرية تدعم موقع السعودية في تطوير قطاع ثقافي أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، فالمملكة تمتلك إرثًا تاريخيًّا متنوعًا، وتطوير هذا الإرث ضمن منظومة سياحية متكاملة يمكن أن يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار المهتمة بالضيافة والترفيه والاقتصاد الإبداعي.
وأعتقد أن هذه التجربة تحمل دلالات أوسع للاقتصادات الخليجية، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة خارج الأنشطة التقليدية، فالاستثمار في الثقافة والتراث يمكن أن يصبح جزءًا من استراتيجية التنويع، خصوصًا عندما يرتبط بتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وبناء شراكات مع مؤسسات ثقافية وسياحية عالمية.
لكن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطًا بوجود أطر تنظيمية واضحة لحماية الآثار، وشفافية في إدارة الأصول الثقافية، وقدرة على تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية التاريخية.

الأصول الثقافية تدخل معادلة الاستثمار طويل الأجل
أتوقع أن تزداد أهمية الاقتصاد الثقافي ضمن خريطة الاستثمار السعودي خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا استمرت جهود استعادة القطع الأثرية وتوثيقها وربطها بمشروعات سياحية متكاملة، وقد ينعكس ذلك على زيادة الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالضيافة والخدمات الثقافية والتقنيات الرقمية، بما يدعم نمو الأنشطة غير النفطية.
وفي تقديري، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد القطع المستعادة وحده، بل في قدرة المؤسسات على تحويل هذا المخزون الحضاري إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال الحماية والتوثيق والعرض والتطوير المسؤول للوجهات التاريخية.
رسالتي إلى الجيل الجديد من المستثمرين هي أن تقييم الفرص لم يعد يقتصر على الأصول التقليدية ومؤشرات الربحية المباشرة، بل يتطلب فهمًا أعمق لقيمة الأصول غير الملموسة وقدرتها على بناء مزايا تنافسية طويلة الأجل.
وفي النهاية، أرى أن استعادة 69,634 قطعة أثرية تمثل خطوة مهمة في تعزيز البنية الاقتصادية للقطاع الثقافي السعودي، وتؤكد أن التراث يمكن أن يتحول إلى رافد استثماري يدعم التنويع الاقتصادي، لكن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة ستتحدد بمدى نجاح المملكة في الجمع بين حماية الإرث الحضاري وتطوير تجارب ثقافية وسياحية قادرة على جذب رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة.