الأحد 22 نوفمبر 2026 04:00 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحرير محمد حلمي
×

سامر شقير: العراق يُعيد رسم خريطة لوجستيات النفط.. 10 ناقلات جديدة تغير حسابات الاستثمار

الأحد 22 نوفمبر 2026 12:25 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد السيطرة على النفط تعني امتلاك آبار الإنتاج وحدها، فالمعركة الحقيقية تمتد إلى امتلاك السفن وتأمين طرق التصدير والتحكم في تكاليف النقل، ومن هنا، أرى أن توجه العراق لشراء ما لا يقل عن عشر ناقلات نفط يمثل تحولًا استراتيجيًّا في إدارة قطاع الطاقة، يتجاوز مجرد تحديث الأسطول البحري إلى إعادة هيكلة تكاليف تصدير النفط وتخصيص رأس المال.
تكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل مرور نحو 90% من الصادرات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز، بما يكشف حجم الاعتماد على مسار بحري واحد، وأعتقد أن توسيع الأسطول الوطني قد يمنح بغداد مرونة أكبر في توقيت الشحنات وتوجيهها، ويقلل الاعتماد على استئجار السفن، مع تعزيز السيطرة على سلسلة القيمة اللوجستية.

تحول في نموذج إدارة الإنفاق
بحسب تصريحات وزير النفط العراقي باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية، نقلتها الشرق بلومبرغ، تعتزم الوزارة بحث توفير ميزانية مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لشراء عشر ناقلات على الأقل، بعدما اعتمد العراق سابقًا على التأجير بسبب محدودية الموازنات وتركيز الإنفاق على منشآت التصدير.
ويضم الأسطول العراقي حاليًّا ست ناقلات متوسطة وصغيرة، وفقًا لبيانات وزارة النفط.
من وجهة نظري، تعكس هذه الخطوة انتقالًا من نموذج التكلفة المتغيرة القائم على الاستئجار إلى نموذج الاستثمار الرأسمالي القائم على الملكية، وقد يساهم ذلك في تحسين صافي إيرادات الدولة إذا تجاوزت الوفورات التشغيلية تكاليف الشراء والتمويل والصيانة، لكنه يتطلب توفير تمويل مسبق كبير.
وكما يوضح مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، فإن بناء القدرات الوطنية المتخصصة يعزز الميزة التنافسية، وأرى أن امتلاك أصول النقل البحري قد يدعم قدرة العراق على تسويق نفطه، خصوصًا إذا ارتبط بشراكات مع مشغلي السفن الحاليين.

تخصيص رأس المال والفرص الاستثمارية
أرى فرصًا محتملة أمام أحواض بناء السفن وشركات التمويل البحري ومقدمي الخدمات اللوجستية، خصوصًا إذا تحولت الخطة إلى عقود شراء فعلية، وقد تستفيد شركات كورية وصينية ويابانية متخصصة في بناء الناقلات من أي طلبات جديدة.
في المقابل، قد تواجه شركات التأجير البحري ضغوطًا نسبية إذا اتجه منتجو النفط إلى امتلاك أصول النقل بدلًا من الاعتماد على العقود طويلة الأجل.
لكنني أفضل التعامل مع هذه الفرص وفقًا لمبدأ هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، من خلال مقارنة تكلفة شراء الناقلات وتمويلها بأسعار الاستئجار الحالية، ووضع تقديرات محافظة للوفورات المتوقعة.

المخاطر الجيوسياسية والمالية
رغم الفرص، تظل هناك تحديات تتعلق بتوفير التمويل دون زيادة الضغوط على المالية العامة، وتوقيت تسليم الناقلات، وكفاءة تشغيل الأسطول، فضلًا عن تقلبات أسعار النفط والشحن البحري.
كما أن امتلاك الناقلات لا يلغي المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، لكنه قد يمنح العراق قدرة أكبر على إدارة عملياته البحرية والتعامل مع متغيرات سوق النقل.
وأعتقد أن المستثمرين المؤسسيين وصناديق الطاقة والبنية التحتية سيراقبون تطورات التمويل وعقود الشراكة، مع تفضيل الهياكل الاستثمارية التي تجمع بين الملكية والتشغيل المشترك لتقليل المخاطر الرأسمالية.

انعكاسات إقليمية وسيناريوهات المستقبل
في سياق اتجاهات الاقتصاد العالمي خلال 2026، تعكس الخطوة توجهًا أوسع لدى الدول المنتجة للنفط نحو استعادة السيطرة على تكاليف اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وقد تستفيد الاقتصادات الخليجية بصورة غير مباشرة من تعزيز استقرار الإمدادات العراقية، نظرًا لترابط أسواق الطاقة الإقليمية.
وإذا توفر التمويل ونفذت الخطة، فقد يساهم الأسطول الأكبر في تحسين صافي الإيرادات النفطية العراقية على المدى المتوسط، وزيادة مرونة توجيه الشحنات، أما إذا تأخر التنفيذ، فسيظل العراق معتمدًا على الاستئجار، مع استمرار التكاليف المرتبطة به.
لذلك، أرى أن المؤشرات الحاسمة التي ينبغي للمستثمرين مراقبتها تتمثل في إعلان الميزانية المخصصة، وتوقيع عقود الشراء أو الشراكة، وتحديد آليات التشغيل والتمويل.
في النهاية، تكشف الخطوة العراقية أن مستقبل الاستثمار في الطاقة لا يتوقف عند الإنتاج والاستخراج، بل يمتد إلى امتلاك البنية اللوجستية والتحكم في تكاليف نقل الموارد، والرهان الحقيقي ليس شراء عشر ناقلات فحسب، وإنما تحويلها إلى أصول منتجة للقيمة، تعزز الإيرادات وتدعم استقلالية القرار الاقتصادي، مع الحفاظ على هامش أمان واضح في حسابات الاستثمار.