الخميس 19 نوفمبر 2026 10:46 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحرير محمد حلمي
×

سامر شقير يكتب: الذهب بين سطوة الفائدة وفرص التعافي

الخميس 19 نوفمبر 2026 02:24 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أرى أن كسر أسعار الذهب مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، يعكس تحولًا مهمًا في معادلة الاستثمار بالمعادن النفيسة، في ظل عودة الضغوط المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، فقد تراجع الذهب بما يصل إلى نحو 1.5% ليقترب من 3790 دولارًا للأونصة، في تحرك أراه أقرب إلى إعادة تسعير لتكلفة الفرصة البديلة منه إلى انهيار في الطلب الهيكلي على المعدن الأصفر.
في تقديري، جاءت الضغوط الأخيرة نتيجة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أعادت احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى واجهة الأسواق، فقد أشار ألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل الربيع، فيما أكد جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، هذه التصريحات عززت توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، ودفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم جاذبية الذهب مقارنة بالسندات والأصول المدرة للعائد.
وألاحظ أن هذا التحول لا يمكن فصله عن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت في أواخر فبراير 2026، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية، فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية، وأعاد مخاوف استمرار التضخم لفترة أطول، وهو ما انعكس على توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية، ووفقًا للبيانات الواردة في تقرير الشرق بلومبرغ، فقد الذهب أكثر من ربع قيمته منذ اندلاع الحرب، في تراجع يعكس حجم التحول في البيئة النقدية والاستثمارية.
ومن وجهة نظري، فإن اقتراب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من تسجيل أطول فترة فوق مستوى 5% منذ ما يقرب من عقدين، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، يفسر جانبًا كبيرًا من الضغوط الحالية، فالذهب لا يحقق عائدًا دوريًّا، وبالتالي ترتفع تكلفة الاحتفاظ به كلما أصبحت السندات والودائع أكثر جاذبية، كما أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من الطلب الاستثماري والاستهلاكي في بعض الأسواق.
ولا يقتصر الضغط على الذهب وحده، فقد تراجعت الفضة بنحو 2.6% إلى حوالي 46.18 دولار للأونصة، بما يشير إلى ضغوط أوسع على المعادن النفيسة، وأرى أن هذه التحركات تعكس إعادة ترتيب للأولويات الاستثمارية، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى الأصول التي توفر عائدًا مباشرًا في بيئة نقدية تتسم بتكلفة تمويل مرتفعة.
وفي هذا السياق، أجد أن تقييم كريستوفر وونغ، الاستراتيجي لدى أوفرسي تشاينيز بانكينغ كورب، يعكس جانبًا مهمًا من واقع السوق، إذ يرى أن استمرار ضعف الاهتمام بالشراء يجعل البيئة الحالية صعبة بالنسبة للذهب، وأن بقاء الأسعار دون مستوى 4000 دولار قد يزيد مخاطر تجدد ضغوط البيع في غياب محفز واضح لانعكاس الاتجاه، لذلك أعتقد أن المستثمرين يحتاجون إلى متابعة العوائد الحقيقية وحركة الدولار وتوقعات الفيدرالي، بدلًا من الاعتماد على مستويات الأسعار وحدها في اتخاذ قراراتهم.
وعلى مستوى تخصيص رأس المال، أفضل أن يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بوزن مدروس للذهب باعتباره أداة لتنويع المحافظ والتحوط من بعض المخاطر، وليس باعتباره الرهان الأساسي على التضخم أو التوترات الجيوسياسية، فالمعادلة الاستثمارية تغيرت؛ إذ لم يعد وصف الذهب بالملاذ الآمن كافيًا لتبرير أي سعر، خصوصًا عندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة بصورة مستمرة.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه مورغان هاوسل في كتابه "The Psychology of Money" بشأن تأثير السلوك الاستثماري والتوقعات النفسية في قرارات تخصيص الثروة، فكثيرًا ما يميل المستثمرون إلى التعامل مع الأصول الآمنة باعتبارها قادرة على حماية المحافظ في جميع الظروف، بينما يتجاهلون أن جاذبيتها تتغير تبعًا لمستويات الفائدة والعوائد البديلة، ومن هذا المنطلق، أرى أن هبوط الذهب الحالي يفرض مراجعة هادئة لأوزان الأصول، وليس بالضرورة التخلي عن المعدن أو زيادة المراكز بصورة متسرعة.
وفي المقابل، لا أستبعد أن تتيح المستويات الحالية فرصًا للدخول التدريجي أمام المستثمرين طويلي الأجل، خاصة إذا تراجعت ضغوط التضخم أو بدأت العوائد الحقيقية في الانخفاض، كما أن عودة البنوك المركزية، خصوصًا خارج الاقتصادات الغربية، إلى زيادة مشترياتها من الذهب قد توفر دعمًا هيكليًّا للأسعار، لكنني أفضل ربط أي زيادة في المراكز بهوامش أمان واضحة، وفقًا للمنهج الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه "The Intelligent Investor"، بدلًا من افتراض أن التراجع السعري وحده يجعل الأصل رخيصًا.
أما بالنسبة للسعودية والاقتصادات الخليجية، فأرى أن الذهب يمكن أن يحتفظ بدور مهم ضمن استراتيجيات التنويع والاحتياطيات طويلة الأجل، لكنه لا ينبغي أن يحل محل الأصول المنتجة للعائد في المحافظ المؤسسية، ومع توسع الاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، تزداد أهمية بناء محافظ تجمع بين الأصول المدرة للتدفقات النقدية والأدوات التحوطية، مع مراعاة اختلاف أهداف الاستثمار وآجاله.
وفي السيناريو الأساسي، أتوقع استمرار حساسية الذهب لتصريحات الفيدرالي وبيانات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت العوائد المرتفعة والدولار القوي، أما إذا بدأت الضغوط التضخمية في التراجع، أو ظهرت مؤشرات على تحول السياسة النقدية نحو التيسير، فقد يستعيد المعدن جزءًا من جاذبيته، خصوصًا مع استمرار الطلب الاستراتيجي من بعض البنوك المركزية.
في النهاية، أرى أن هبوط الذهب دون 3800 دولار يمثل اختبارًا مهمًا لفلسفة الاستثمار في الملاذات الآمنة، فالقيمة الحقيقية لأي أصل لا تتحدد فقط بقدرته على التحوط من المخاطر، وإنما أيضًا بتكلفة الاحتفاظ به والعائد البديل الذي يتنازل عنه المستثمر، ومن وجهة نظري، فإن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا أكبر في تخصيص رأس المال، ودخولًا تدريجيًّا محسوبًا، والتمييز بين التقلبات قصيرة الأجل والتحولات الهيكلية في الأسواق، لأن الاستثمار الناجح لا يقوم على التنبؤ بالسعر وحده، بل على فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد وتكلفة الفرصة البديلة.