• الرئيسية
• مال وبنوك

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن التحول المتسارع نحو الأتمتة الزراعية في اليابان لم يعد مجرد قصة تقنية مرتبطة بنقص العمالة، بل أصبح مؤشرًا مبكرًا على إعادة تسعير العمالة ورأس المال في الاقتصاد العالمي، في ظل التحولات الديموغرافية التي تضغط بصورة متزايدة على أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح شقير، أن التحدي الديموغرافي في اليابان يُسرِّع انتقال رأس المال من الاستثمارات التقليدية في العقارات والبنية التحتية التقليدية إلى أصول تكنولوجية قادرة على تحقيق عوائد مستقرة من خلال رفع كفاءة العمالة.

وأشار شقير، إلى أن هذه الديناميكية تفتح فرصًا استراتيجية في تقنيات الزراعة الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي التطبيقي، كما تفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة النظر في كيفية تخصيص رأس المال في الاقتصادات التي تواجه شيخوخة سكانية وتراجعًا مستمرًا في القوة العاملة.

شيخوخة المزارعين تدفع اليابان نحو الروبوتات

وقال سامر شقير: إن القطاع الزراعي الياباني يواجه نقصًا حادًا في العمالة مع ارتفاع متوسط أعمار المزارعين إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع نحو تسريع تبني الروبوتات والأتمتة للحفاظ على الإنتاجية.

وأوضح شقير، أن مناطق شمال اليابان، ولا سيما البلدات التي تعاني من تراجع سكاني شديد، بدأت تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الروبوتية لمواجهة نقص العمالة وارتفاع أعمار العاملين في الحقول.

وأشار شقير، إلى أن متوسط عمر المزارع في بعض البلدات يصل إلى 73 عامًا، في حين شهد عدد المزارعين المستقلين تراجعًا حادًا على المستوى الوطني منذ مطلع القرن.

وأضاف شقير، أن ما يحدث في اليابان لم يكن استثناءً محليًّا، وإنما جاء ضمن اتجاه هيكلي أوسع تشهده الاقتصادات المتقدمة، حيث أدى انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى ضغوط متزايدة على أسواق العمل، خصوصًا في القطاعات كثيفة العمالة.

الأتمتة تتحول من خيار تقني إلى ضرورة اقتصادية

ورأى سامر شقير، أن التطورات الديموغرافية جعلت الأتمتة الزراعية تتجاوز كونها خيارًا تقنيًّا لتحسين الكفاءة، لتصبح ضرورة اقتصادية للحفاظ على مستويات الإنتاجية في ظل تقلص القوة العاملة.

وقال شقير: إن هذا التحول يمثل نقطة مهمة بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، لأنه يدفع رأس المال نحو الشركات المتخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي التطبيقي في الزراعة واللوجستيات الريفية.

وأضاف شقير، أن أهمية هذه الشركات لا تكمن فقط في قدرتها على استبدال العمالة، وإنما في قدرتها على إعادة تصميم العمليات الزراعية بما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى باستخدام قوة عاملة أقل.

نصف العاملين الزراعيين تقريبًا خلال ربع قرن

وأشار سامر شقير، إلى أن اليابان تعاني واحدة من أسرع معدلات التراجع السكاني في العالم، وأن عدد العاملين الرئيسيين في الزراعة انخفض إلى نحو نصف ما كان عليه قبل ربع قرن.

وأضاف شقير، أن نسبة من تجاوزوا 65 عامًا تتخطى 70% في بعض التقديرات، في وقت تواجه فيه المناطق الريفية صعوبات متزايدة في جذب العمالة الأجنبية أو الشابة.

وأوضح شقير، أن هذه الظروف دفعت الحكومات المحلية والوطنية إلى دعم مشاريع «الزراعة الذكية»، بهدف استخدام التكنولوجيا لتعويض النقص في العمالة والحفاظ على النشاط الزراعي في المناطق التي تعاني من الانكماش السكاني.

ملايين العمال ونمو الطلب على الروبوتات

وقال سامر شقير: إن البيانات الرسمية أظهرت أن الطلب على الروبوتات الخدمية في اليابان مرشح للنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بنقص متوقع يصل إلى ملايين العمال خلال العقود القادمة.

وأشار شقير، إلى أن القطاع الزراعي بدأ بالفعل في استخدام حلول متنوعة لتخفيف العبء البدني عن المزارعين المسنين، من بينها أنظمة طرد الحيوانات البرية والروبوتات الناقلة والحصادات شبه المستقلة.

وأوضح شقير، أن هذه التطبيقات تمثل نموذجًا أوليًّا لتحول أوسع في طريقة إدارة العمليات الزراعية، حيث لا تستهدف التكنولوجيا بالضرورة الاستغناء الكامل عن العنصر البشري، وإنما رفع إنتاجية العامل المتبقي وتمديد قدرته على الاستمرار في العمل.

السياسة النقدية والمالية تدعمان الاستثمار التكنولوجي

ومن منظور الاقتصاد الكلي، قال سامر شقير: إن هذا التحول يعكس تفاعلًا بين السياسة النقدية والمالية في اليابان، حيث استمرت أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًّا في دعم الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل في التكنولوجيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاستثمار يواجه تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على ربحية العمليات الزراعية الصغيرة.

وأوضح شقير، أن نجاح الأتمتة لا يعتمد فقط على توفر التكنولوجيا، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة المزارعين والشركات على تحمل تكاليف الاستثمار الأولية وتحقيق عائد مناسب على المدى الطويل.

القيمة الاستثمارية لا تكمن في الروبوت وحده

وأشار سامر شقير، إلى أن سوق الروبوتات الزراعية يشهد نموًا مدفوعًا بالحاجة إلى رفع الإنتاجية بدلًا من الاعتماد على التوسع في المساحات المزروعة.

وقال شقير: إن شركات مثل كوبوتا وغيرها من المصنعين اليابانيين طورت سلاسل من الآلات ذاتية القيادة، بالتزامن مع ظهور شركات ناشئة تركز على الروبوتات المتخصصة في التضاريس الوعرة أو المحاصيل عالية القيمة مثل الفاكهة والزهور.

وأضاف شقير، أن المستثمرين المؤسسيين يجب ألا يركزوا فقط على الشركات المصنعة للروبوتات، بل عليهم مراقبة سلاسل التوريد المرتبطة بـأجهزة الاستشعار والبرمجيات والبطاريات، حيث تكمن، بحسب تقديره، القيمة المضافة الحقيقية في هذه الدورة الاستثمارية.

رأس المال الجريء يلاحق الزراعة الذكية

وأوضح سامر شقير، أن الاتجاه الياباني يتزامن مع ارتفاع الاهتمام العالمي بصناديق رأس المال الجريء المتخصصة في قطاع Agritech، خصوصًا تلك التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشار شقير، إلى أن التمويل الحكومي المحلي والمركزي في اليابان يدعم هذه المبادرات ضمن استراتيجيات إحياء المناطق الريفية، وهو ما يقلل من مخاطر الاستثمار الأولي.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الدعم الحكومي لا يضمن بالضرورة نجاح هذه المشاريع على المدى الطويل، إذا لم تتحقق معدلات تبنٍ كافية من جانب المزارعين أنفسهم.

ثلاثة محاور رئيسية لتخصيص رأس المال

وقال سامر شقير: إن التجربة اليابانية تفتح أمام صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول نافذة استثمارية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية.

ويتمثل المحور الأول في الشركات اليابانية والإقليمية المتخصصة في الروبوتات الصناعية والخدمية، بينما يرتبط المحور الثاني بمزودي حلول البرمجيات والبيانات الزراعية.

أما المحور الثالث، فيشمل القطاعات الداعمة، مثل اللوجستيات والطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة في المناطق النائية.

وأوضح شقير، أن هذه المحاور توفر للمستثمر المؤسسي فرصة للتعرض للنمو الهيكلي للزراعة الذكية دون الاقتصار على الاستثمار المباشر في الشركات المصنعة للروبوتات.

مخاطر التبني تؤخر العوائد

وحذر سامر شقير، من أن نجاح الاستثمار في هذا المجال يتطلب تقييمًا دقيقًا لمخاطر التبني الثقافي والتكنولوجي.

وقال شقير: إن المزارعين المسنين قد يترددون في الاعتماد الكامل على الآلات، وهو ما يعني أن العوائد الاستثمارية قد تتأخر مقارنة بالتوقعات الأولية.

وأكد شقير، أن الاستراتيجية المثلى تتمثل في الاستثمار في حلول تدريجية قابلة للتطوير، تربط بين الأتمتة والخبرة البشرية المتبقية، بدلًا من افتراض تحول كامل وسريع إلى الزراعة الآلية.

وأشار شقير، إلى أن الشركات القادرة على تقديم حلول سهلة الاستخدام وقابلة للدمج في العمليات القائمة قد تمتلك ميزة تنافسية أكبر من الشركات التي تقدم تقنيات متقدمة دون مراعاة واقع المستخدم النهائي.

اليابان قد تصبح نموذجًا لاقتصادات آسيوية وأوروبية

وعلى مستوى الأسواق العالمية، أشار سامر شقير إلى أن تأثير هذا التحول قد يمتد إلى أسواق السلع الزراعية، إذ إن أي تحسن في الإنتاجية اليابانية، خصوصًا في المحاصيل المتخصصة، يمكن أن يؤثر على تدفقات التجارة في آسيا.

وأضاف شقير، أن نجاح النماذج اليابانية يمكن أن يشجع اقتصادات أخرى تواجه شيخوخة سكانية، مثل كوريا الجنوبية وأجزاء من أوروبا، على تسريع الإنفاق الرأسمالي في مجال الأتمتة، قائلًا: إن هذا الاحتمال يجعل التكنولوجيا الزراعية جزءًا من قصة استثمارية أوسع مرتبطة بالتحولات الديموغرافية العالمية، وليس مجرد قطاع فرعي داخل التكنولوجيا الزراعية.

دروس يابانية للاقتصاد الخليجي

ورغم الاختلافات الهيكلية بين اليابان ودول الخليج، رأى سامر شقير أن التجربة اليابانية تقدم دروسًا مهمة للاقتصادات الخليجية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح شقير، أن رؤية 2030 تستهدف تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية، وهو ما يجعل تقنيات الزراعة الذكية جزءًا محتملًا من استراتيجيات الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار شقير، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة والجهات المرتبطة به تستثمر بالفعل في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ضمن جهود بناء اقتصاد رقمي وصناعي أكثر مرونة.

شراكات يابانية لتعزيز الزراعة الذكية في الخليج

وقال سامر شقير: إن المستثمرين في الخليج يمتلكون فرصة للنظر في شراكات استراتيجية مع الشركات اليابانية في مجال Agritech، خصوصًا الشركات التي تركز على البيئات القاسية أو المحاصيل عالية القيمة.

وأوضح شقير، أن هذا النوع من الشراكات يتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة، كما يمكن أن يساهم في بناء قدرات محلية في التصنيع والتقنيات المتقدمة.

وأضاف شقير، أن نقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى البيئات الخليجية قد يتيح تطوير حلول مصممة خصيصًا للتحديات المناخية والزراعية المحلية، بدلًا من الاعتماد على نماذج جاهزة لا تراعي اختلاف ظروف التشغيل.

الأتمتة الزراعية تجذب رأس المال في الأسواق الناشئة

وفي سياق أسعار الفائدة العالمية والتضخم، توقع سامر شقير أن تشهد الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية نحو أصول تكنولوجية دفاعية قادرة على مواجهة ضغوط العمالة.

وقال شقير: إن ذلك يمكن أن يفتح آفاقًا أمام البنوك وصناديق الاستثمار الخاصة لتمويل مشاريع الأتمتة الزراعية باعتبارها جزءًا من محافظ البنية التحتية والإنتاجية.

وأوضح شقير، أن المستثمر المؤسسي أصبح ينظر إلى التكنولوجيا القادرة على معالجة النقص الهيكلي في العمالة باعتبارها أداة لتحسين الإنتاجية، وليس مجرد استثمار في قطاع تكنولوجي سريع النمو.

السنوات الخمس المقبلة قد تشهد تسارعًا في الاستثمار

وأشار سامر شقير، إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فمن المرجح أن يتسارع الإنفاق على الروبوتات الزراعية في اليابان خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم من التمويل الحكومي والابتكار الخاص.

وأضاف شقير، أن هذا النمو قد يقود إلى Consolidation داخل القطاع، مع اتجاه اللاعبين الكبار إلى الاستحواذ على الشركات الناشئة الناجحة، قائلًا: إن هذا السيناريو يمكن أن يعيد تشكيل المشهد التنافسي، بحيث تنتقل بعض الشركات الناشئة من مرحلة تطوير التكنولوجيا إلى الاندماج ضمن مجموعات صناعية أكبر تمتلك قدرة أعلى على التصنيع والتوزيع والوصول إلى الأسواق.

ثلاثة سيناريوهات أمام القطاع

وفي السيناريو الأساسي، توقع سامر شقير أن تستفيد الأسهم المرتبطة بالروبوتات الصناعية والزراعية من نمو الطلب، بينما تواجه الشركات الزراعية التقليدية ضغوطًا على الهوامش إذا لم تتبنَّ التكنولوجيا.

أما في السيناريو الأكثر تفاؤلًا، فقد تؤدي النجاحات اليابانية إلى تسريع التبني العالمي، بما يرفع تقييمات شركات Agritech ويحفز موجة جديدة من الاكتتابات العامة أو صفقات الاندماج والاستحواذ.

وأشار شقير إلى استمرار مجموعة من المخاطر، من بينها ارتفاع تكاليف التطوير، ومقاومة التبني، والتحديات التنظيمية المتعلقة بالسلامة والبيانات.

وأضاف شقير، أن أي تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤدي أيضًا إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يضغط على الشركات الناشئة التي تعتمد على جولات تمويل متتالية لتوسيع عملياتها.

التحول الديموغرافي يعيد تسعير العمالة ورأس المال

وفي رؤيته الاستراتيجية، أكد سامر شقير أن التحول نحو الأتمتة الزراعية في اليابان لم يكن مجرد قصة تقنية محلية، بل شكل إشارة مبكرة إلى إعادة تسعير العمالة ورأس المال في الاقتصاد العالمي.

وقال شقير: إن المستثمرين الذين يدمجون العامل الديموغرافي في نماذج تخصيص الأصول سيكونون في موقع أفضل للاستفادة من الفرص الهيكلية خلال العقد المقبل.

وأوضح شقير، أن شيخوخة السكان وتراجع القوة العاملة سيجعلان الاستثمار في التكنولوجيا التي ترفع إنتاجية العامل أكثر أهمية، خصوصًا في القطاعات التي يصعب فيها تعويض النقص في العمالة من خلال الهجرة أو زيادة معدلات المشاركة.

الانتقائية شرط للاستثمار طويل الأجل

وخلص سامر شقير إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن ينصب على الانتقائية في اختيار الشركات التي تمتلك مزايا تنافسية حقيقية في البرمجيات والتكامل التشغيلي، مع مراقبة تطور السياسات الحكومية في اليابان والاقتصادات التي تواجه تحديات ديموغرافية مماثلة.

وأكد شقير، أن هذه الديناميكية تعزز أهمية الاستثمار المؤسسي طويل الأجل في التقنيات القادرة على معالجة القيود الهيكلية على النمو، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية لن تكون بالضرورة في امتلاك الروبوت نفسه، وإنما في الشركات والمنظومات التي تجعل الأتمتة قابلة للتطبيق والتوسع وتحقيق عوائد مستدامة.

ورأى شقير، أن التجربة اليابانية قد تمثل نموذجًا مبكرًا لتحول عالمي أوسع، تنتقل فيه الأتمتة من كونها أداة لخفض التكاليف إلى عنصر أساسي في الحفاظ على الإنتاجية والنمو، وهو ما يجعل التكنولوجيا الزراعية والروبوتات جزءًا متزايد الأهمية من خريطة تخصيص رأس المال العالمي.